ما معنى الحصرية في بيع السلع شأن تعاقدي بين الوكيل والموكل والإطار الحالي لا يلزم بالحصرية ولا يمنعها ، وهي إحدى الأساليب التعاقدية التي يُطبقها مجموعة من المستثمرين والتجار في البلاد تحقيقًا لمصلحة العمل، إلا أن البعض يراها احتكارًا، لذا يوضح موقع بوابة الخليج معنى العبارة وأوجه المميزات والعيوب لها.
الحصرية في بيع السلع شأن تعاقدي بين الوكيل والموكل والإطار الحالي لا يلزم بالحصرية ولا يمنعها
يرى الكثير من المستهلكين أن تصرفات بعص الوكلاء في المملكة بشأن الحصرية في بيع بعض السلع والمنتجات العالمية في السوق المحلية، ومنع شحنها من المتاجر الخارجية قد أصبح احتكارًا مصحوبًا بمبالغة شديدة في الأسعار، وهو ما يراه البعض أمرًا ظالمًا للغاية.
وبهذا الشأن فقد أفادت وزارة التجارة السعودية بسعيها الدائم للمحافظة على مصالح المستهلكين واستقرار السوق المالي، مع تأكيدها على أن الحصرية في بيع السلع هو شأن تعاقدي بين الوكيل والموكل ولهما الحرية في اتخاذ ما يحقق المصلحة التجارية، وأن النظام المُطبق حاليًا لا يمنع الحصرية ولا يُلزم اتباعها.
فالأمر يعتمد على قيام الوكيل بمقام الموكل في بلده للقيام بمباشرة الأعمال التجارية وفقًا لمجموعة من الاعتبارات التجارية لكلا الطرفيّن، ويتم دراسة كل حالة من حالات الحصرية في البيع لتضمن الوزارة عدم مخالفة أي شخص للأنظمة المحددة قانونًا.
أشكال الوكالات الحصرية في بيع السلع
تتخذ العقود الحصرية المرتبطة باستيراد وترويج العلامات التجارية العالمية داخل المملكة أحد الأشكال التالية:
- عقود الامتياز
- يُعرف بقيام أحد الأشخاص (مانح الامتياز) بمنح الأحقية أو السماح لشخص آخر باستخدام العلامة التجارية التي يملكها أو المرخص له استخدامها أو الاسم التجاري الخاص به في ممارسة، وحينها يحصل هذا الشخص على كافة قوق مانح الامتياز تمامًا.
- عقود الوكالة التجارية
- تتمثل عقود الوكالة التجارية في تقديم الخدمات أو بيع المنتجات للمستهلك بمقابل ماديّ، حيثُ يكون الوكيل التجاري ممثلًا على الشركة الأم المالكة للعلامة التجارية، وفي هذه الحالة يكون الوكيل ممثل أو تابع للشركة فقط، وليس له ذات الحقوق الخاصة بها.
جهود وزارة التجارة بشأن الوكالات الحصرية
تتولى وزارة التجارة تنظيم شؤون الوكالات التجارية عبر الإدارة العامة للرقابة التجارية، وذلك عبر تحقيق الآتي:
- وضع إجراءات صارمة فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المُقدمة إلى المستهلكين.
- الرقابة والإشراف المباشر على الوكالات، ومنافذ البيع، والأسواق للتأكد من التزامها التام بالضوابط التي تضمن حقوق المستهلك.
- إلزام الوكالات والأسواق ومنافذ البيع بتوفير قطع الغيار والصيانة التي يطلبها المستهلكون بصفة مستمرة بشكل دائم وأسعار مناسبة.
ارتباط الوكالات الحصرية بالاحتكار
تشير الوكالة الحصرية إلى إبرام عقد ما بين (مالك العلامة التجارية) ذات الشعار التجاري الخاص بها، وهو مالك الحق في منح امتيازات الوكالة الحصرية لمنتجاته إلى شخص آخر وهو (الوكيل) والذي يختاره المالك ليكون له حق بيع وتوزيع هذه المنتجات في الحدود الجغرافية لبلاده مع الاتفاق على نسبة عمولة وشروط توزيع محددة عند بداية التعاقد.
والأمر السابق ليس له علاقة بالاحتكار على الإطلاق، ولكن إن قام الوكيل بمنع أنواع محددة من المنتجات عن المستهلكين أو رفع أسعارها أو ما إلى ذلك فهو احتكارًا واضحًا وهو أمر مُحرم شرعًا.
